الشروط والأحكام

«المنصة»: موقع قانوني (qanuni.sa) وتطبيقاته وخدماته، ويديرها مالكها المشار إليه بـ«نحن».

«المستخدم»: كل من يدخل المنصة أو يسجّل فيها، ويشمل «العميل» الباحث عن خدمة قانونية، و«مقدّم الخدمة» من المحامين والمستشارين المرخّصين ومكاتب المحاماة والشركات وأعضاء فرقهم.

«LexMind»: خدمة البحث القانوني المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل المنصة.

«الوساطة المالية»: استلام المنصة مبلغ الأتعاب من العميل بالتحويل البنكي وتعليقه ثم تحويله لمقدّم الخدمة وفق خطة العقد.

باستخدامك المنصة أو بضغطك على «أوافق» فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وسياسة الخصوصية وفهمتها وقبلتها، وأن موافقتك الإلكترونية ملزمة لك وفق نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تحفظ المنصة نسخة رقمية من موافقتك تتضمن: رقم نسخة الشروط وبصمة نصها، وتاريخ الموافقة ووقتها، وعنوان IP، والدولة التقريبية، ونوع الجهاز والمتصفح ونظام التشغيل، وبريدك ورقم جوالك؛ وتُعدّ هذه النسخة دليلاً على الموافقة.

إن لم توافق على أي بند فعليك التوقف عن استخدام المنصة.

المنصة وسيط تقني يربط العملاء بمقدّمي الخدمات القانونية ويوفّر أدوات لإدارة الممارسة، وليست مكتب محاماة ولا تقدّم استشارات قانونية بنفسها ولا تمارس مهنة المحاماة.

المنصة ليست طرفاً في العلاقة المهنية بين العميل ومقدّم الخدمة، ولا تضمن نتيجة أي قضية أو استشارة، ولا تتحمل مسؤولية جودة الخدمة المهنية أو صحة الرأي القانوني المقدّم من مقدّم الخدمة.

اعتماد المنصة لمقدّم الخدمة وشارة «موثّق» تعني فقط أن الإدارة اطّلعت على المستندات المقدّمة وقت الاعتماد، ولا تعني ضماناً لكفاءته أو استمرار سريان ترخيصه.

إجابات LexMind معلومات قانونية عامة مولّدة آلياً لأغراض الاسترشاد فقط، وليست استشارة قانونية ولا تُنشئ علاقة محامٍ بموكّل.

قد تتضمن الإجابات أخطاء أو معلومات غير محدّثة أو غير منطبقة على حالتك، ويتحمّل المستخدم وحده مسؤولية الاعتماد عليها، ويجب الرجوع إلى النصوص النظامية الرسمية أو محامٍ مرخّص قبل اتخاذ أي قرار.

تُعالَج الأسئلة لدى مزوّدي ذكاء اصطناعي خارجيين قد تكون خوادمهم خارج المملكة، لذا لا تُدخل في LexMind بيانات شخصية حساسة أو أسراراً لا ترغب في معالجتها بهذه الطريقة.

يحق للمنصة تحديد عدد الأسئلة اليومية وإيقاف الخدمة مؤقتاً أو تقييدها لأي حساب.

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وكاملة وتحديثها، وهو مسؤول عن سرية بيانات دخوله وعن كل نشاط يتم من حسابه.

يجب ألا يقل عمر المستخدم عن 18 عاماً، أو أن يستخدم المنصة بموافقة وليّه النظامي وإشرافه.

يجب إبلاغنا فوراً عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرّح به للحساب.

يقرّ مقدّم الخدمة بأنه مرخّص نظاماً لممارسة ما يقدّمه من خدمات، وأن ترخيصه ساري المفعول، ويلتزم بإبلاغ المنصة فوراً عند إيقافه أو انتهائه.

يتحمّل مقدّم الخدمة وحده المسؤولية المهنية والنظامية عن خدماته وآرائه وتصرفاته وتصرفات أعضاء فريقه، ويلتزم بنظام المحاماة ولائحته وقواعد السلوك المهني والمحافظة على أسرار موكّليه.

يتحمّل مالك المكتب مسؤولية منح الصلاحيات لأعضاء فريقه داخل المنصة وما يترتب على استخدامهم لها.

يحق للإدارة رفض أي طلب اعتماد أو تعليقه أو إلغاؤه دون التزام بإبداء أسباب تفصيلية.

العقود التي يصدرها مقدّم الخدمة ويوقّعها العميل داخل المنصة عقود مستقلة بين طرفيها، وتُعدّ موقّعة إلكترونياً بكتابة العميل اسمه وضغطه «أوقّع»، وتُحفظ معها بصمة نص العقد ووقت التوقيع وعنوان IP.

المنصة لا تصيغ هذه العقود ولا تراجع مضمونها، ولا تتحمّل مسؤولية بنودها أو تنفيذها.

عند اختيار العميل السداد عبر المنصة يحوّل المبلغ إلى الحساب البنكي للمنصة المعلن داخلها، ويرفق صورة إيصال التحويل ورقمه، ولا تبدأ أي التزامات على المنصة قبل تأكيد الإدارة استلام المبلغ فعلياً في حسابها.

بعد التأكيد يُعلَّق المبلغ ويظهر للطرفين بحالة «معلّق لدى المنصة»، ويُحوَّل لمقدّم الخدمة عند إنجاز المرحلة المتفق عليها في خطة العقد بطلب منه وعدم اعتراض العميل خلال المدة الظاهرة في المنصة، أو باتفاق الطرفين.

تتقاضى المنصة عمولة وساطة نسبتها 5% من مبلغ الأتعاب يتحمّلها العميل تُضاف إلى ما يحوّله، و5% يتحمّلها مقدّم الخدمة تُخصم مما يستلمه، وتظهر المبالغ بوضوح قبل الدفع. يحق للمنصة تعديل النسبة مستقبلاً، ولا يسري التعديل على العقود الموقّعة قبله.

عند نشوء نزاع حول الإنجاز يبقى المبلغ معلّقاً حتى اتفاق الطرفين أو صدور قرار من جهة مختصة، وللمنصة -دون التزام- اقتراح تسوية. ولا تُستحق للعميل أي فوائد أو عوائد على المبالغ المعلّقة.

في حال الاسترداد المتفق عليه أو المقضي به يُعاد المبلغ للعميل بعد خصم رسوم التحويل البنكي إن وُجدت، وتبقى عمولة المنصة مستحقة عن الخدمة المقدّمة ما لم يكن الإلغاء بسبب يعود إليها.

لا تقوم المنصة بدور البنك، ولا تُعدّ المبالغ المعلّقة ودائع، وتُدار وفق الأنظمة المعمول بها، وتلتزم المنصة باستكمال أي تراخيص نظامية تتطلبها هذه الخدمة.

إذا اختار العميل السداد المباشر لحساب مقدّم الخدمة فإن العملية تتم بين الطرفين مباشرة وعلى مسؤوليتهما الكاملة، والمنصة غير مسؤولة إطلاقاً عن هذه المبالغ أو استردادها أو أي نزاع حولها، ويقرّ العميل بذلك قبل اختيار هذا الطريق.

تُدفع الاشتراكات بالتحويل البنكي ويُفعَّل الاشتراك بعد تأكيد الإدارة الاستلام، وتبدأ مدته من تاريخ التفعيل.

مزايا كل باقة وحدودها هي الظاهرة في صفحة الباقات وقت الاشتراك، ويحق للمنصة تطويرها وتعديلها مع إشعار المشتركين بالتعديلات الجوهرية.

لا تُسترد رسوم الاشتراك بعد تفعيله إلا إذا تعذّر تقديم الخدمة لسبب يعود إلى المنصة.

يتحمّل المستخدم مسؤولية ما ينشره من تقييمات وتعليقات وردود ومستندات، ويلتزم بأن تكون صادقة ونابعة من تجربة فعلية، وخالية من التشهير والإساءة وانتهاك الخصوصية والأسرار.

للمنصة نشر المحتوى فوراً أو بعد مراجعته، وحذفه أو تعديل عرضه أو رفضه متى رأت مخالفته لهذه الشروط أو للأنظمة، دون أن يُعدّ ذلك تبنياً منها لمحتواه.

يمنح المستخدم المنصة ترخيصاً غير حصري ومجانياً لعرض التقييمات والتعليقات التي ينشرها داخل المنصة.

يُحظر: انتحال صفة محامٍ أو أي شخص آخر، وتقديم مستندات مزوّرة، واستخدام المنصة لأغراض مخالفة للأنظمة أو للآداب العامة، ومحاولة اختراقها أو تعطيلها أو جمع بياناتها آلياً، والتحايل على حدود الاستخدام، والتواصل خارج المنصة بقصد التهرب من عمولة الوساطة في عقود أُبرمت عبرها.

يحق للمنصة عند المخالفة تقييد بعض الخدمات (مثل البحث الذكي أو المراسلة) أو تعليق الحساب أو إنهاؤه فوراً، مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض.

جميع حقوق المنصة وتصميمها وشعاراتها وبرمجياتها ومحتواها الأصلي محفوظة لمالكها، ولا يجوز نسخها أو استغلالها دون إذن كتابي.

تبقى المستندات التي يرفعها المستخدم ملكاً له، ويمنح المنصة إذناً بمعالجتها وتخزينها بالقدر اللازم لتقديم الخدمة فقط.

تُقدَّم المنصة وخدماتها «كما هي» و«حسب توفرها»، ولا نضمن عملها دون انقطاع أو خلوّها من الأخطاء.

إلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمّل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الكسب أو فقدان البيانات أو السمعة، ولا عن أفعال المستخدمين أو مقدّمي الخدمة أو مزوّدي الخدمات الخارجيين.

لا تتجاوز مسؤولية المنصة في جميع الأحوال مجموع الرسوم التي دفعها المستخدم للمنصة نفسها (اشتراكات وعمولات) خلال الأشهر الثلاثة السابقة للحدث المسبب للمطالبة، ولا يشمل ذلك مبالغ الأتعاب المعلّقة التي تبقى خاضعة لأحكام الوساطة.

لا يحدّ هذا البند من أي مسؤولية لا يجوز نظاماً تحديدها أو الإعفاء منها.

يلتزم المستخدم بتعويض المنصة ومالكها والعاملين فيها عن أي مطالبة أو خسارة أو مصروفات (بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن مخالفته هذه الشروط أو الأنظمة أو عن محتوى نشره أو خدمة قدّمها.

للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت عبر التواصل معنا، مع بقاء التزاماته القائمة (ومنها العقود والمبالغ المعلّقة) حتى تسويتها.

للمنصة إيقاف الخدمة كلياً أو جزئياً للصيانة أو التطوير، وإيقاف أي حساب أو إنهاؤه عند المخالفة أو بطلب جهة مختصة.

لا تُسأل المنصة عن أي تأخير أو إخفاق ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، ومنها انقطاع الاتصالات أو الخدمات السحابية أو مزوّدي الذكاء الاصطناعي أو البنوك أو القرارات الحكومية.

يحق للمنصة تعديل هذه الشروط وسياسة الخصوصية، وتُشعر المستخدمين بالتعديلات الجوهرية، ويُطلب منهم الموافقة على النسخة الجديدة عند دخولهم التالي، واستمرار الاستخدام بعدها يُعدّ قبولاً لها.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض بنظر أي نزاع ينشأ عنها، مع السعي أولاً لحله ودياً خلال ثلاثين يوماً من إشعار الطرف الآخر.

النسخة العربية من هذه الشروط هي المرجع عند أي اختلاف مع نسخة مترجمة، وبطلان أي بند لا يؤثر على صحة باقي البنود.